تفشي الجريمة

المختصون في علم الاجتماع الإجرامي يصرحون
تفشي الجريمة مرجعه تنامي الآفات الاجتماعية الخطيرة
المصدر : آخر ساعة
بلغت ظاهرة الإجرام بالجزائر ذروتها خلال الأشهر الأخيرة، حيث أصبحت الاعتداءات على الأشخاص والممتلكات تسجل يوميا، خاصة بالجهات الشرقية والغربية لولايات الوطن. ويظهر ذلك جليا من خلال ما تصرح به مصالح الأمن على مستوى التراب الوطني من قضايا، مما يؤكد أن بؤر الإجرام اتسعت بقوة وباتت متشابهة، خاصة ما تعلق بقضايا هتك العرض والسرقة والاعتداءات الجسدية مع استهلاك وترويج المخدرات.


يظهر ذلك جليا من خلال ما تصرح به مصالح الأمن على مستوى التراب الوطني من قضايا، مما يؤكد أن بؤر الإجرام اتسعت بقوة وباتت متشابهة، خاصة ما تعلق بقضايا هتك العرض والسرقة والاعتداءات الجسدية مع استهلاك وترويج المخدرات. في لقاء أجرته جريدة ’آخر ساعة’’ مع مختصين في علم الاجتماع الإجرامي أرجع هؤلاء أمر تفشي الجريمة بالجزائر وخاصة بالمناطق والأحياء الشعبية إلى تنامي الآفات الاجتماعية الناجمة عن البطالة التي عششت كالفطر بأغلب ولايات الوطن، خاصة بعد تسريح عدد مهول من العمال من مؤسساتهم العمومية، ما أدى إلى انعدام موارد الرزق، كذلك يدخل التسرب المدرسي والتوقيف المبكر للأبناء عن متابعة الدراسة في تنامي الجريمة ناهيك عن السرقة والاعتداءات التي تسجل في وضح النهار وأمام العامة في حين أن الاعتداءات على المنازل تزايدت بشكل رهيب هذه السنة، وفي ذات السياق أرجع ذات المصدر ظاهرة الإجرام في المجتمع الجزائري إلى غياب آليات وهيئات خاصة تتكفل بالأشخاص الذين يغادرون المؤسسات العقابية، لإدماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى حالة اللاأمن التي بات سكان المناطق الريفية يعيشونها، وحتى نعرف إلى أي مدى وصلت الجريمة بالجزائر، ركزنا على ولاية عنابة، حيث استخلصنا أن المناطق الفقيرة كسيدي سالم، بوخضرة، المدينة القديمة، عزيزي أحمد، الشرفة، عين الباردة الأكثـر عرضة لظاهرة الإجرام، وحسب حصيلة السداسي الأول لنشاط مصالح الأمن فإنه تم تسجيل حوالي 3237 قضية، فصل في 2392 منها وتم توقيف 2881 شخصا متهما حررت بموجبهم 421 أمر إيداع بالحبس و 512 استدعاء مباشر، فيما استفاد 244 شخصا من الإفراج المؤقت، تتصدرها قضايا المساس بأمن الأشخاص بـ 1586 قضية تورط فيها 1646 متهما وقع الفصل في 1341 قضية منها وصدر أمر الإيداع في حق 106 أشخاص واستفادة 170 آخرين من الاستدعاءات المباشرة فيما أفرج عن 99 متهما.
وفيما يتعلق بقضايا القتل العمدي وجنح الضرب والجرح فقد تم تسجيل 5 قضايا قتل عمدي خلال السداسي الأول، تورط فيها 11 شخصا أنجزت في 5 قضايا صدر بموجبها 11 أمرا بالإيداع، أما فيما يخص قضايا المساس بالممتلكات العمومية والخاصة فهناك 1396 قضية أنجزت منها 882 وتورط فيها 921 شخصا. أما بالنسبة لمكافحة المخدرات فقد تم تسجيل 106 قضايا تورط فيها 140 شخصا وتم حجز أكثـر من 19 كلغ من المخدرات و5486 قرصا مخدرا و15 قارورة سائل مخدر صدر بموجبها 99 أمرا بالإيداع و10 استدعاءات مباشرة، وأفرج عن حوالي 51 متهما. وأمام تزايد عدد القضايا واستفحال ظاهرة القتل العمدي والاعتداءات تبقى مصالح الأمن، خاصة الشرطة القضائية، تواصل جهودها للقضاء على الفساد وتطهير المجتمع الجزائري من الجريمة التي أخذت منحى آخر.
سميرة عوام